الاستثناءات في قانون العفو العام: يستثني القانون المدانين بجرائم إرهابية تسببت في مقتل شخص أو إحداث عاهة مستديمة، وجرائم تخريب مؤسسات الدولة، ومحاربة القوات المسلحة العراقية. كما لا يشمل القانون الجرائم المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلا بعد استرداد المبالغ المختلسة كاملة.
الإجراءات المتبعة لتطبيق العفو
لتنفيذ أحكام العفو، يتم اتباع الخطوات التالية:
1. تقديم طلب الشمول بالعفو: يقدم الطلب من قبل المحكوم نفسه أو وكيله القانوني أو أحد ذويه (الأب، الأم، الابن، البنت، الأخ، الأخت، الزوج).
2. مراجعة الطلب: تقوم اللجان القضائية المختصة بدراسة الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط القانونية.
3. إصدار القرار: بعد التأكد من استيفاء الشروط، يُصدر القرار بشمول المحكوم بالعفو وإطلاق سراحه.
أسماء المشمولين بالعفو الوجبة الأولى
تم الإعلان عن إطلاق وجبة جديدة من المشمولين بقانون العفو العام في محافظة الأنبار. نشرت محكمة استئناف الأنبار قوائم بأسماء المشمولين، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى توجيهات مجلس القضاء الأعلى بمتابعة ملفات المشمولين بالعفو وفقاً للإجراءات القانونية المحددة.
ملاحظات هامة
- عدم شمول بعض الجرائم: لا يشمل العفو الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والفساد المالي دون استرداد الأموال.
- استمرار مراجعة الطلبات: تواصل اللجان القضائية المختصة دراسة ملفات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعاً.
- يهدف قانون العفو العام إلى تعزيز المصالحة المجتمعية ومنح فرصة جديدة للمحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة، مع التأكيد على استثناء الجرائم التي تمس أمن واستقرار المجتمع.